حمایت از آزاد سازی قیمت ها

انتشار در۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۶:۱۲ ب.ظ سرویس:برگزیده ها بدون دیدگاه 4 بازدید

مطالبات اقتصادی از نماینده مجلس به زبان ساده/ بخش اول

حمایت از آزاد سازی قیمت ها

حبيب آرين: رقابتی شدن بازار نیاز به مقدمات و الزاماتی دارد. یکی از این مقدمات آزاد سازی قیمت ها است. طرحی که پیش از این با عنوان طرح هدفمندی یارانه اجرا شد. طرحی که می توانست مقدمات فضای رقابتی را مهیا کند به نهادی مخرب علیه بازار تبدیل شد. اجرای شتاب زده و غیرکارشناسی این طرح در دولت های نهم و دهم ابعاد گسترده ی این طرح را به پرداخت یارانه های نقدی تقلیل داد. دولت احمدی نژاد برای پرداخت یارانه های نقدی از منابع نفتی باد آورده سود برد. این دولت علاوه بر غافل شدن از بخش تولید و سهم آن ها از این طرح، پرداخت یارانه ی نقدی را دست آویزی برای بی نظمی بیشتر در اعمال سیاست های پولی و بانکی قرار داد.

اصلاح الگوی مصرف

با همه ی فجایع که طرح هدفمندی دولت های نهم و دهم به بار آورد، نباید از برکات آزاد سازی قیمت ها ی غافل بود. مصرف انرژی در ایران چندین برابر استاندارد های جهانی است. با توجه به تغییرات اقلیمی و زیست محیطی و همچنین هزینه های تحمیل شده ی این الگوی مصرف باید مقدمات لازم برای اصلاح آن برداشت. علاوه بر شهروندان ایرانی، تولید کنندگان ایرانی بدون توجه به بهره وری و بازده ی شرکت های تولید کننده خود بی مهابا به مصرف انرژی دست می زنند و بزرگترین منبع تولید ارز در کشور را می سوزانند. پایین بودن انرژی انگیزه ای را برای اصلاح این الگوی مصرف باقی نخواهد گذاشت. آزاد سازی قیمت ها بی شک تنها راه برای اصلاح الگوي مصرف و کاهش مصرف است. در این میان باید به این نکته توجه داشت که در برخی از موارد مصرف بالای انرژی به دلیل زیر ساخت های نا مناسب در بستر های اقتصادی شکل گرفته است. یکی از وظایف دولت فراهم نمودن زیر ساخت های مناسب برای فراهم کردن این مقدمات است.

حذف رانت ها

بعد از توافق بزرگ سیاسی ایران و غرب و رفع تحریم ها و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران و کشور های جهان انتظار می رود که اقصاد ایران به بازار و اقتصادی جهانی پیوند بخورد. اما این تصویر نیز به مقدمات و بسترهایی نیاز دارد. به عنوان مثال برای ورود شرکت ها به ایران علاوه برای تسهیل محیط کسب و کار و برداشته شدن بروکراسی اخلال گر و حمایت قانونی، به بستری برای رقابتی بودن فضای کسب و کار نیاز است. وجود سوبسید ها در اقتصاد یک کشور احتمال شکل گیری رانت را افزایش خواهد داد. در حالی که بخش تولید با توجه به رکود و مشکلات مبتلابه آن با مشکلات عدیده ای روبه رو است، برخی از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با استفاده از روابط و نزدیکی خود به نهاد های قدرت، می توانند از منابع ارزان بهره ببرند و فضای رقابتی را در اقتصاد کشور از میان ببرند. تجربه ای که به خصوص در ۸ سال صدرات دولت های نهم و دهم شاهد آن بودیم. آزاد سازی قیمت تصمیم سخت و دشواری برای از میان بردن این رانت ها است. طبیعی است که گروه هایی که از این رانت ها و منابع استفاده می کنند همه ی تلاش های سیاسی و رسانه ای خود را برای مقابله با آزاد سازی قیمت ها خواهند کرد.

دولت و چالش های آن

بی شک فاز سوم هدفمندی یارانه های به زودی به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. در مورد کم و کیف این لایحه و مواد آن باید منتظر ماند اما می توان برخی از شرایط را پیشبینی کرد. با توجه به افت شدید قیمت نفت و کالا های جهانی (cominity) دولت با کمبود منابع روبه رو شده؛ شرایط سختی که در چندین سال اخیر بی سابقه است. این لایحه یک ریسک بزرگ سیاسی است. افزایش قیمت انرژی ممکن است نارضایتی هایی میان برخی از مردم ایجاد کند. از سویی با توجه به فقدان منابع لازم، سیاست های انقباضی دولت برای کنترل تورم ( فارغ از اشتباه بودن کلیت آن) می توان مطمین بود که دولت قصدی برای پرداخت یارانه نقدی را نخواهد داشت. دولت درصدد است که منابع به دست آمده از آزاد سازی های صرف تولید و خروج از رکود کند. دولت احتمالا اقدامات و تسهیلاتی را برای حمایت های دهک های پایین و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار خواهد داد اما در شرایطی که دولت توانایی خود را برای پراخت همین میزان از یارانه های نقدی را از دست داده می توان پیشبینی کرد که رقم یارانه های نقدی تغییر چندان نخواهد کرد.

با توجه به جمیع این شرایط نماینده ی که با نگاهی کلان و بلند مدت منافع ملی را رصد می کند، با درک تنگاهای اقتصادی دولت، با همراهی دولت ریسک های سیاسی این طرح را کاهش می دهد. اجرای این طرح بی شک یکی از چالش های مهم دولت و مجلس در ماه های پیش رو خواهد بود و معیاری مناسب برای بررسی عملکرد نمایندگان خواهد بود.

- - , .