انتخاب وکیل الرعایا یا وکیل الدوله؟

انتشار در۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۴۶ ق.ظ سرویس:مطلب شما بدون دیدگاه 8 بازدید

نقدی به شعار همسویی با دولت برای منتخبین مجلس دهم

انتخاب وکیل الرعایا یا وکیل الدوله؟

آفتاب لارستان: متن حاضر با امضاي «لاري» براي اين سايت ارسال شده است. لازم به ذكر اين نكته تكراري است كه مطالب مندرج در بخش «مطلب شما» لزوما مويد ديدگاه «آفتاب لارستان» نيست.

***

این روزها و در ایام نزدیک به انتخابات مجلس دهم، فضای تبلیغات غیر رسمی و مباحثه پیرامون نماینده ی اصلح بویژه در شبکه های اجتماعی به اوج خود رسیده و هر کس در تلاش است تا دیگران را به انتخاب گزینه ی مورد نظر خود متقاعد کند.

از بحث توانمندی ها و دغدغه های ملی و محلی گرفته تا گرایشات سیاسی و جناحی . اما در این بین آن چه که بیش از هر چیز از سوی برخی که عمدتا در سواد سیاسی شان نمی تواند شک کرد مطرح می گردد استدلال همسویی منتخب مردم با دولت است که آن را مشخصه یک نامزد و نماینده اصلح بر می شمارند. آیا استدلال «همسویی با دولت» خاستگاه علمی دارد یا شعاری انتخاباتی است؟

یکی از مفاهیم بنیادی در عرصه سیاست، اصل تفکیک قوا است که بسیاری از قوانین اساسی کشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند. مفهوم کنونی اصل تفکیک قوا، یعنی تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسکیو فیلسوف و متفکر فرانسوی قرن هیجدهم است.

فلسفه اصلی نظریه تفکیک قوا بر کنترل قدرت دولت بوده است. منتسکیو در کتاب روح القوانین پس از بیان این امر که جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یک فرد یا یک دستگاه خاص ممکن است به خودکامگی بینجامد، تأکید می کند « برای آن که نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاههای دولتی طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند.»

در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز از اصل تفکیک قوا با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. در اصل پنجاه و هفتم تصریح می کند که «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و یکم نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده و ضمانت های اجرایی برای نظارت بر عملکرد دولت و پایبندی به قانون را با ابزاری همچون تحقیق و تفحص، سوال و استیضاح و… را در نظر گرفته است. در واقع شعار انتخاب نماینده همسو با دولت نگاهی است تقلیل گرایانه به وظایف نمایندگانی است که وظیفه قانونگذاری و نظارتی بر عملکرد دولت دارند و ناشی از عدم شناخت نظام های سیاسی است چرا که همسویی نمایندگان با دولت نشات گرفته از نظام های پارلمانی است که انتخاب نمایندگان و اخذ کرسی های اکثریت مجلس از سوی یک حزب منتج به روی کارآمدن یک دولت یا ادامه کار دولت مستقر می گردد و اساسا در نظام های ریاستی و جمهوری بویژه در ایران موضوعیتی ندارد.

اما در دوره های مختلف، دولت های حاکم و حامیان آن ها همواره ترجیح می دهند تا برای پیشبرد اهداف خود با مجلسی کار کنند که همسو با آنان باشد که این تئوری از دیدگاه بسیاری از تحلیلگران و سیاسیون مورد نقد واقع شده و آن را خطری می دانند برای دموکراسی و از این نوع مجالس و نمایندگان با عنوان «وکیل الدوله» نام می برند. صادق زیبا کلام از فعالین سیاسی در مصاحبه با راه نیوز چنین می گوید: « تعلق دولت و مجلس به یک جناح، مغایر با قانون اساسی و دموکراسی است چرا که مجلس و دولت کار ویژه ای دارند».

پرویز سروری، نماینده اصولگرا و سابق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، در این خصوص اظهار می دارد: «این تلقی که مجلس باید با دولت همراه باشد غلط است… هر زمان که ما با همسویی دولت و مجلس مواجه می شویم، با رکود، سستی و حاشیه امنی برای دولتها ایجاد می شود که شاهد خسارت به منافع دولت و ملت می شویم لذا این تلقی که دولت و مجلس باید همسو باشند بسیار نابه جا و نادرست است». وی از همسویی مجلس ششم با دولت اصلاحات به عنوان نمونه ای مورد انتقاد یاد می کند و البته بسیاری از اصلاح طلبان نیز چندان مایل به تکرار آن مجلس نیستند.

از سوی دیگر حامیان دولت فعلی که امروز از همسویی وکلای مردم با دولت به عنوان یکی از شعارهای انتخاب نامزد اصلح یاد می کنند نیز از جمله کسانی هستند که از مجالس هشتم و نهم بدلیل انفعال، همسویی و عدم برخورد با دولت مهرورز!! احمدی نژاد انتقاد می کردند. حال چگونه است که تجربه تلخ آن دوران را فراموش کرده اند؟. آش همراهی آن مجالس با دولت مهرورز آن قدر شور بود که صدای اصولگرایانی همچون بادامچیان نیز در آورد. وی در مصاحبه با خبرگزاری خانه ملت و در پاسخ به انتقادات سخنگویی دولت نهم چنین می گوید: « مجلس هشتمی که به وزرای دولت یکپارچه رای داد، نگذاشت سؤال از رئیس جمهور در زمان مناسب شکل بگیرد، مجلس هشتمی که در تمام موارد کوشید دولت را با تمام تخلفاتش یاری کند چگونه با ناسپاسی دولتیها مواجه می شود. ذهنیت دولت نهم این است که مجلس باید تابع رئیس جمهور باشد… نه در این دوره بلکه در هر دوره ای مجلس همسوی با دولت کار دست ملت می دهد… مجلس تابع دولت خلاف قانون اساسی است… اگر مجلس به وکیل الدوله احتیاج داشت قانون اساسی اجازه سؤال، استیضاح و تأیید وزرای دولت را به مجلس نمی داد.»

در مقیاس محلی نیز عده ای گزینه ی مناسب برای نمایندگی مردم لارستان در مجلس را فردی همسو با دولت معرفی می کنند. این توجیه در حالیست که در اکثر ادوار، نمایندگان این خطه عمدتا با دولت همسو بوده و یا حداقل ناهمسو و سیاستی تقابلی با دولت های وقت نداشته اند و از این سیاست نیز طرفی نبستند. در اوج سیاست زدگی مجلس ششم در حالی که نماینده مردم و وزیر کشور و استاندار همگی پسوند لاری را یدک می کشیدند و جملگی از یک طیف سیاسی بودند گرفته تا نمایندگان مجلس هفتم و هشتم که در اوج فراوانی درآمدهای حاصل از نفت بشکه ای ۱۴۰ دلاری هم این منطقه از مواهب نماینده همسو با دولت بی نصیب ماند. پس گره زدن نقش همسویی نماینده منتخب مردم با دولت حداقل در حوزه ی محلی نتیجه ای در بر نداشته است.

در شرایطی که احزاب در جامعه سیاسی کشور کارکردی به معنای واقعی ندارند و صرفا در ایام انتخابات نمود پیدا می کنند و از آن جایی که نمایندگان شهرستان ها در بازی سیاست نقشی پررنگی نداشته و بیشتر در پی رفع مشکلات و مطالبات منطقه ای و محلی خود هستند تقلیل مشخصه و محدود نمودن مولفه های یک نماینده اصلح به جناح بندی های سیاسی چندان به صلاح نیست و مجلس همسو با دولت در عالم کشورداری دردی از مردم دوا نخواهد کرد. آن چه امروز به کار ملت می آید مجلسی است که در موضوع منافع ملی با ملت همسو باشد تا نمایندگانی که با عنوان جریان های سیاسی چپ و راست با دولت همسو باشند.

- - , .