حمایت از آزاد سازی قیمت‏ها

انتشار در۲ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۶:۱۲ ب.ظ سرویس:برگزیده ها بدون دیدگاه 4 بازدید

مطالبات اقتصادی از نماینده مجلس به زبان ساده/ بخش اول

حمایت از آزاد سازی قیمت‏ها

حبيب آرين: رقابتی شدن بازار نیاز به مقدمات و الزاماتی دارد. یکی از این مقدمات آزاد سازی قیمت‏ها است. طرحی که پیش از این با عنوان طرح هدفمندی یارانه اجرا شد. طرحی که می‏توانست مقدمات فضای رقابتی را مهیا کند به نهادی مخرب علیه بازار تبدیل شد. اجرای شتاب زده و غیرکارشناسی این طرح در دولت‏های نهم و دهم ابعاد گسترده‏ی این طرح را به پرداخت یارانه‏های نقدی تقلیل داد. دولت‏ احمدی‏نژاد برای پرداخت یارانه‏های نقدی از منابع نفتی باد آورده سود برد. این دولت علاوه بر غافل شدن از بخش تولید و سهم آن‏ها از این طرح، پرداخت یارانه‏ی نقدی را دست آویزی برای بی نظمی بیشتر در اعمال سیاست‏های پولی و بانکی قرار داد.

اصلاح الگوی مصرف

با همه‏ی فجایع که طرح هدفمندی دولت‏های نهم و دهم به بار آورد، نباید از برکات آزاد سازی قیمت‏ها‏ی غافل بود. مصرف انرژی در ایران چندین برابر استاندارد‏های جهانی است. با توجه به تغییرات اقلیمی و زیست محیطی و همچنین هزینه‏های تحمیل شده‏ی این الگوی مصرف باید مقدمات لازم برای اصلاح آن برداشت. علاوه‏ بر شهروندان ایرانی، تولید کنندگان ایرانی بدون توجه به بهره‏وری و بازده‏ی شرکت‏های تولید کننده خود بی مهابا به مصرف انرژی دست می‏زنند و بزرگترین منبع تولید ارز در کشور را می‏سوزانند. پایین بودن انرژی انگیزه‏ای را برای اصلاح این الگوی مصرف باقی نخواهد گذاشت. آزاد‏سازی قیمت‏ها بی شک تنها راه برای اصلاح الگوي مصرف و کاهش مصرف است. در این میان باید به این نکته توجه داشت که در برخی از موارد مصرف بالای انرژی به دلیل زیر ساخت‏های نا مناسب در بستر‏های اقتصادی شکل گرفته است. یکی از وظایف دولت فراهم نمودن زیر ساخت‏های مناسب برای فراهم کردن این مقدمات است.

حذف رانت‏ها

بعد از توافق بزرگ سیاسی ایران و غرب و رفع تحریم‏ها و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی ایران و کشور‏های جهان انتظار می‏رود که اقصاد ایران به بازار‏ و اقتصادی جهانی پیوند بخورد. اما این تصویر نیز به مقدمات و بسترهایی نیاز دارد. به عنوان مثال برای ورود شرکت‏ها به ایران علاوه برای تسهیل محیط کسب و کار و برداشته شدن بروکراسی اخلال‏گر و حمایت قانونی، به بستری برای رقابتی بودن فضای کسب و کار نیاز است. وجود سوبسید‏ها در اقتصاد یک کشور احتمال شکل‏گیری رانت را افزایش خواهد داد. در حالی که بخش تولید با توجه به رکود و مشکلات مبتلابه آن با مشکلات عدیده‏ای روبه‏رو است، برخی از شرکت‏ها و بنگاه‏های اقتصادی با استفاده از روابط و نزدیکی خود به نهاد‏های قدرت، می‏توانند از منابع ارزان بهره ببرند و فضای رقابتی را در اقتصاد کشور از میان ببرند. تجربه‏ای که به خصوص در ۸ سال صدرات دولت‏های نهم و دهم شاهد آن بودیم. آزاد سازی قیمت تصمیم سخت و دشواری برای از میان بردن این رانت‏ها است. طبیعی است که گروه‏هایی که از این رانت‏ها و منابع استفاده می‏کنند همه‏ی تلاش‏های سیاسی و رسانه‏ای خود را برای مقابله با آزاد سازی قیمت‏ها خواهند کرد.

دولت و چالش‏های آن

بی شک فاز سوم هدفمندی یارانه‏های به زودی به عنوان یک لایحه تقدیم مجلس خواهد شد. در مورد کم و کیف این لایحه و مواد آن باید منتظر ماند اما می‏توان برخی از شرایط را پیشبینی کرد. با توجه به افت شدید قیمت نفت و کالا‏های جهانی (cominity) دولت با کمبود منابع روبه‏رو شده؛ شرایط سختی که در چندین سال اخیر بی سابقه است. این لایحه یک ریسک بزرگ سیاسی است. افزایش قیمت انرژی ممکن است نارضایتی‏هایی میان برخی از مردم ایجاد کند. از سویی با توجه به فقدان منابع لازم، سیاست‏های انقباضی دولت برای کنترل تورم ( فارغ از اشتباه بودن کلیت آن) می‏توان مطمین بود که دولت قصدی برای پرداخت یارانه نقدی را نخواهد داشت. دولت درصدد است که منابع به دست آمده از آزاد‏سازی‏های صرف تولید و خروج از رکود کند. دولت احتمالا اقدامات و تسهیلاتی را برای حمایت‏های دهک‏های پایین و خانواده‏های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار خواهد داد اما در شرایطی که دولت توانایی خود را برای پراخت همین میزان از یارانه‏های نقدی را از دست داده می‏توان پیشبینی کرد که رقم یارانه‏های نقدی تغییر چندان نخواهد کرد.

با توجه به جمیع این شرایط نماینده‏ی که با نگاهی کلان و بلند مدت منافع ملی را رصد می‏کند، با درک تنگاهای اقتصادی دولت، با همراهی دولت ریسک‏های سیاسی این طرح را کاهش می‏دهد. اجرای این طرح بی شک یکی از چالش‏های مهم دولت و مجلس در ماه‏های پیش رو خواهد بود و معیاری مناسب برای بررسی عملکرد نمایندگان خواهد بود.

- - , .