ایجاد تناسب منطقی بین منابع و مصارف اعتبارات بانک ها در لارستان

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری ویژه لارستان، گفت: بانک های شهرستان تناسب منطقی بین منابع و مصارف اعتبارات خود برقرار نمایند.

به گزارش میلاد لارستان؛ جلسه کارگروه اشتغال لارستان با حضور اعضا در محل فرمانداری ویژه لارستان برگزار شد.

در این جلسه علی اصغر علیپور بعناون رئیس جلسه، سخنان خود را حول سه محور متمرکز کرد.

وی در محور نخست، سامانه رصد اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت: مقرر است مشکل هم پوشانی آمار اشتغالزایی دستگاههای اجرایی بررسی و رفع گردد اما لازم است دستگاهها همچنان در موعد مقرر دادههای خود را در سامانه رصد ثبت نمایند.

محور دوم سخنان علیپور به نظام جامع بازار کار اختصاص داشت که در این باره گفت: این طرح در حال حاضر در مرحله مطالعه و کارشناسی قرار دارد اما ضروری است دستگاههای اجرایی، اطلاعات مورد نیاز طرح را از قبل آماده و بروزرسانی نمایند تا پس از استعلام بلافاصله اقدام گردد.

در همین چارچوب معاون فرماندار از دستگاههای اجرایی درخواست کرد با توجه به سفر قریب الوقوع استاندار فارس به لارستان، اطلاعات طرح های سرمایه گذاری و سرمایه گذاران برتر شهرستان را در اسرع وقت به فرمانداری اعلام و معرفی نمایند.

در محور سوم، علیپور بانکها را مورد خطاب قرار داد و گفت: حسب دستور مؤکد استاندار فارس، لازم است بانکهای شهرستان تناسب منطقی بین منابع و مصارف اعتبارات خود برقرار نمایند بدین معنی که حوزه لارستان به جهت داشتن نقش پررنگ تر در تأمین منابع مالی بانکها، از سهمیه تسهیلات و وامهای بیشتری نیز برخوردار باشد.

در ادامه معاون مدیرکل و رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی لارستان به عنوان دبیر کارگروهاشتغال، به طرح «تکاپو» اشاره و با بیان اینکه این طرح، یکی از بسته‌های اشتغالزایی دولت است تصریح کرد: در قالب این طرح، ایجاد اشتغال در شهرها و بنگاه های کوچک و بهره گیری از «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای» برای شناسایی و مهارت آموزی به افراد جویای کار و فاقد مهارت مورد توجه قرار گرفته است.

عبدالمهدی قاسمی گفت بر خلاف تصوری که معتقد است «شغل باید در بنگاه بزرگ ایجاد شود» سیاست وزارت کار بر این است که اشتغال بزرگ در بنگاه های کوچک سیاست درست تری است و همیشه اشتغال بزرگ در کارخانه بزرگ ایجاد نمی‌شود بلکه می بایست با توانمند کردن افراد و استفاده از ظرفیت بنگاه‌های خرد و کوچک،اشتغال در ابعاد گسترده تری ایجاد کرد.

قاسمی همچنین با اشاره به تغییر دستگاه اجرایی ذیربط با ۲۵ رشته از مشاغل خانگی به ذکر نکات و جزئیاتی در همین خصوص پرداخت.

در ادامه هرکدام از حاضران در جلسه به طرح دیدگاه های خود پرداختند و در نهایت از خلال مباحث مطرح شده، مواردی برای اجرا به تصویب رسید.

نوشته شده در تاریخ:دوشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۲